دلایل افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن

مدیر امور مالی بانک مسکن با اشاره به افت حدود ۲۵ درصدی قیمت اوراق تسه نسبت به سقف قیمتی آن در سال جاری، درباره علت این افت و خیز قیمتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، «صابر عسکرپور» با بیان اینکه بانک مسکن هیچ‌گاه در تعیین قیمت اوراق تسه دخالتی ندارد و همچون سایر ابزارهای بازار سرمایه، میزان عرضه و تقاضا است که قیمت اوراق تسه را مشخص می کند، گفت: در عین حال ما به عنوان ناشر اوراق وظیفه داریم همواره فرایندهای مرتبط با معاملات اوراق را بررسی کنیم تا از طریق راهکارهای مناسب در بازار همانند ایجاد محدودیت ۴ ماهه برای معاملات مجدد، تقاضای سفته بازی در خرید و فروش آن کاهش یابد و تسهیلات‌گیرندگان مسکن بتوانند با قیمت مناسب آن را خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور مالی بانک مسکن اضافه کرد: از دلایل دیگر افزایش قیمت، هجوم بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در بورس بود که با مشاهده رشد قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون آگاهی از ماهیت این اوراق به اشتباه نسبت به خرید آن اقدام کردند و این افزایش فشار تقاضا نیز در رشد قیمت اوراق تا بیش از ۸۰ هزار تومان موثر بود.

عسکرپور افزود: همانگونه که قبلا نیز اشاره شده بود، کاهش مراجعات فروشندگان اوراق به کارگزاری ها و شعب بانک به دلیل شیوع ویروس کرونا از یک سو و انباشت تقاضای تسهیلات از سوی دیگر نیز از دیگر عوامل کاهش عرضه اوراق بود که موجب نوسان اخیر شد.

وی در خصوص اقدامات بانک به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار، از مکاتبات بانک مسکن با شرکت سمات خبر داد و گفت: به دلیل شیوع کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به مراکز احراز هویت برای نهایی شدن ثبت‌نام در سجام، از شرکت سمات درخواست شد تا با ایجاد دارایی تسه برای مشتریان غیرسجامی موافقت کند تا از این طریق عرضه اوراق در بازار بیشتر شود. خوشبختانه شرکت سمات نیز طی دو مرحله نسبت به ایجاد دارایی تسه برای افراد غیر سجامی اقدام کرد و به این ترتیب مشکل عرضه اوراق تا حدودی مرتفع شد. همچنین با کاهش محدودیت های وضع شده در خصوص کسب و کارها و تردد افراد از سوی ستاد مقابله با کرونا، مراجعه فروشندگان به کارگزاری ها و شعب افزایش یافته و این موضوع نیز بر عرضه اوراق تاثیر گذار بوده است.

مدیر امور مالی بانک مسکن خاطرنشان کرد: با اقدامات فوق، مصرف‌کنندگان واقعی اوراق یعنی متقاضیان تسهیلات متوجه شدند که به اندازه نیاز آنها اوراق در بازار وجود دارد و پس از شکل‌گیری روند نزولی در قیمت اوراق، تقاضای غیرواقعی و سفته بازی نیز بازار را ترک کرد. در نتیجه اکنون شاهد کاهش سطح قیمت اوراق به کمتر از ۶۰ هزار تومان و افت بیش از ۲۵ درصدی قیمت اوراق نسبت به زمان اوج‌گیری قیمت در نمادهای مختلف تسه هستیم.

به گفته وی، بانک مسکن و شرکت سمات با همکاری و تعامل توانستند در راستای تامین منافع استفاده کنندگان واقعی اوراق تسه، فضای سفته بازی در بازار اوراق تسه را کاهش دهند. عسکرپور با بیان اینکه اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص الزام به ثبت‌نام نهایی مشتریان دارنده اوراق در سجام توسط بانک مسکن صورت گرفته است، گفت: اگرچه با مراجعه روزافزون مشتریان بانک به مراکز احراز هویت، بسیاری از آنان سجامی شده اند اما در عین حال به زودی این امکان فراهم می‌شود که مشتریان بتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانک مسکن، خدمات احراز هویت سجام را نیز به راحتی از بانک دریافت کنند و با این اقدام عرضه اوراق تسه نیز بیش از پیش خواهد شد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن مسکن عرضه اوراق قیمت اوراق شرکت سمات اوراق تسه بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۴۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/