جزئیاتی جدید درباره وام مسکن/ چگونه وام مسکن بگیریم؟

آفتاب‌‌نیوز :

اوراق تسهیلات مسکن یا همان "تسه” وامی است که برای خرید ملک یا زمین گرفته می‌شود. این اوراق توسط بانک مسکن منتشر و در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد. بر این اساس وام گیرنده برای خرید یا نگهداری خانه یا ساخت و تعمیر املاک و مستغلات از آن استفاده می‌کند و موافقت می‌کند با گذشت زمان، معمولاً در یک سری پرداخت‌های منظم، آن را بازپرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت ملک به عنوان وثیقه برای تأمین وام عمل می‌کند.

برای خرید این اوراق، متقاضی باید با دریافت یک کد بورسی از کارگزاری اقدام به خرید این اوراق کند. به عنوان کارمزد معاملات درصدی از حساب سرمایه‌گذار به هنگام خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن از حساب سرمایه‌گذار کسر می‌شود. همچنین فرد میتواند با مراجعه به شعب بانک مسکن، برای خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن اقدام کند.

بانک مسکن هر ماه اوراق جداگانه‌ای منتشر می‌کند که قیمت این اوراق با یکدیگر متفاوت است. روی نماد معاملاتی این اوراق، نام ماه و دو رقم آخر سال صدور را شاهد هستیم که تاریخ انتشار و فرصت استفاده از اوراق را نشان می‌دهد. برای مثال تسه ۹۹۰۵ یعنی بانک در مردادماه سال ۹۹ این ورق را منتشر کرده است. هرچه به تاریخ انقضا و سررسید اوراق نزدیک‌تر شویم، قیمت خرید اوراق ارزان‌تر و هرچه تاریخ انتشار اوراق جدیدتر باشد قیمت آن گران‌تر است.

زمان استفاده از اوراق مهم است. اگر فرد بلافاصله قصد استفاده از اوراق خریداری شده خود را دارد، میتواند ارزان‌ترین اوراق موجود در بازار سرمایه را خریداری کند. ارزان‌ترین اوراق، اوراقی هستند که زمان کمی به ابطال آن‌ها باقی مانده است. با توجه به اینکه کارکرد اوراق خریداری شده در بازار، هیچ تفاوتی با هم ندارد تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که فرصت استفاده از اوراق خریداری شده را با توجه به مدت زمانی که ممکن است به‌واسطه کارهای بانکی صرف شود، وجود داشته باشد. مهلت انقضا اوراق از زمان انتشار تا دو سال بعد از آن است، بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ انتشار اوراق ابطال می‌شوند و امکان دریافت وام دیگر وجود ندارد.

بنابراین به زبان ساده پس از آنکه مشخص شد ملک مورد نظر شرایط اخذ وام را دارد، فرد اوراق را خریداری کرده که در پرتفو قابل مشاهده است، در واقع اوراق بر اساس کد ملی فرد صادر می شود و بانک مسکن بر اساس تعداد اوراقی که فرد خریداری کرده است، چک را صادر میکند. پس از آن خریدار، فروشنده و نماینده بانک برای انتقال سند به دفترخانه مراجعه کرده و نماینده بانک چک را به فروشنده تحویل میدهد و خانه تا زمان پایان پرداخت اقساط در رهن بانک باقی می ماند.

همانطور که ذکر شد میزان و قیمت اوراق متفاوت است. برای مثال مجردهای ساکن پایتخت ۲۴۰ و متاهل های پایتخت نشین نیز میتوانند ۴۸۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت آن نیز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. برای مثال طبق آخرین قیمت ها، تسه دی ماه سال ۱۳۹۸، ۹۴ هزار و ۴۰۰ و تسه آذرماه ۱۴۰۰، ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام مسکن بازار مسکن مسکن استفاده از اوراق برای خرید بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری